أسرار المحامين



 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

شاطر | 
 

 رئيس عمومية الفتوى يطالب بإحالة أى قاضي مدنى يوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة للصلاحية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ميلاد إسحاق زخارى
المدير العام
المدير العام
avatar

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 521
تاريخ الميلاد : 07/01/1976
تاريخ التسجيل : 08/04/2010
العمر : 42

مُساهمةموضوع: رئيس عمومية الفتوى يطالب بإحالة أى قاضي مدنى يوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة للصلاحية   الأربعاء ديسمبر 22, 2010 3:45 am

صرح المستشار محمد أحمد عطية – رئيس الجمعية العومية لقسمى الفتوى والتشريع والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة - أن الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى واجبة النفاذ حتى ولو تم الطعن عليها ، إلا إذا أمرت نفس المحكمة بوقف التنفيذ، وأنه لا يجوز أن يتم الإسشكال فى حكم صادر من الإدارية العليا أمام المحاكم المدنية.

جاء ذلك خلال الندوة التى انعقدت بمعهد المحاماة بالإسكندرية تحت عنوان حجية الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومدى التزام الدولة بها.

وعن موقفه من انتخابات مجلس الشعب الماضية وموقف اللجنة العليا للانتخابات من أحكام مجلس الدولة، قال عطية أن دور الإدارية العليا ينتهى عن صدور الحكم أما التنفيذ ليس من مسئوليتها، وبالرغم من ذلك فإن عدم تنفيذ الحكم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون لأن تلك الاحكام تكون عصية على التعقيب عليها.

وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أن الاشكالات التى تقدم فى الأحكام يجب أن تقدم أمام الجهة التى أصدرت الحكم دون غيرها, أما إذا تم الاشكال فى حكم صادر من مجلس الدولة امام محكمة مدنية فلا يكون ذلك الا طرق احتيالية من الجهات الادارية الواجب عليها تنفيذ الحكم للامتناع عن التنفيذ .

مضيفا إنه ليس من المنطقى أن تحكم محكمة مدنية بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، مشيراً إلى أن القاضى الذى يحكم بذلك يجب أن يتم تحويله إلى لجنة صلاحية ليحاسب على الخطأ الجسيم الذى اقترفه.

وشدد عطية على أن المتسبب في بطلان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة هى اللجنة العليا للانتخابات لعدم تنفيذها للاحكام الصادرة لان اهدار تلك الاحكام يعتبر خطأ جسيم من احد الجهات التى كان لزاما عليها ان تضع الاحكام القضائية فى موضعها الحق ، وانه كان من المفترض عند اعلان نتيجة الانتخابات ان تكون كل الاجراءات قد تمت بشكل قانونى .

واستشهد فى حديثه بالمواد رقم 3- 10- 52 – 54 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والمادة رقم 72 من دستور 1971، والمادة 123 من قانون العقوبات.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://asrar.justgoo.com
 
رئيس عمومية الفتوى يطالب بإحالة أى قاضي مدنى يوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة للصلاحية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرار المحامين  :: قسم الأخبار :: قضايا الساعة-
انتقل الى: